سومین جلسه از سلسله نشست های گفتگو محور اعضای هیات علمی دانشگاه با موضوع "چالش های کنونی جامعه ایران و مسئولیت دانشگاهیان » روز دو شنبه ۱۵ اسفند با حضور و مشارکت فعال ۳۲ نفر از اساتید ارجمند در تالار دکتر رجائی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با میزبانی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا با مرور نتایج نشست دوم ، بر کنشگری فعال دانشگاهیان در قبال وضعیت های بحرانی کشور تاکید مجدد صورت گرفت. سپس مدیر نشست به عنوان مقدمه ورود به بحث، تعاریف حقوقی جرم ، جرم انگاری ، مجازات منصفانه و کیفرگذاری را مرور کردند. سپس هریک از دو سخنران محترم به مدت ۱۵ دقیقه دیدگاه خود در باره مساله شدت مجازات در نظام کیفری و آثار آن را مطرح کردند و به دنبال آن چند نفر از اساتید حاضر در قالب گفتگو و پرسش و پاسخ ، دیدگاه خود را در این باره مطرح نمودند. اهم نکات مطرح شده در این نشست عبارت بودند از :
۱- ضمن تبریک اعیاد شعبانیه بویژه مناسبت نیمه شعبان که ولادت با سعادت صاحب الزمان علیه السلام است، همچنانکه در دو جلسه گذشته بر مسئولیت دانشگاهیان در قبال وضعیت های بحرانی و مساله ای ایران تاکید کرده ایم اینک نیز با الهام از دیدگاههای آقای دکتر مقصود فراستخواه از جامعه شناسان دغدغه مند کشور در کتاب «کنشگری مرزی » که اخیرا به چاپ رسیده یادآوری می کنیم در شرایط کنونی بیش از هر زمانی به « کنشگری مرزی» نیاز داریم ؛ به کنشگرانی که در مرز دوگانه‌های موجود در جامعه همواره در حرکت باشند و جهان های متفاوت را به هم متصل کنند: « در مرز میان دولت و ملت ، میان نظر و عمل، میان سیستم های سیستم‌های رسمی و غیر رسمی ، میان سنت و تجدد ، اصول گرائی و اصلاح طلبی ، مرز میان گفتمان مذهبی و گفتمان سکولار ، مرز میان دینداری رسمی و غیر رسمی ، مرز میان نسل جدید و قدیم و فراوان مرز جهان های دوگانه و موازی که در جامعه امروز ما وجود دارد».
۲- مهمترین کارکرد کنشگری مرزی اعم از اینکه فردی باشد یا جمعی / نهادی این است که جهان زندگی های مختلف را به هم مرتبط می سازد و یک فضای میانی و میانجی سازنده ای را برای تقویت انواع پیوند های فرهنگی اجتماعی بوجود می آورد. اتفاقا در شرایط فعلی که حوزه مدنی و نهادهای میانجی جامعه ما آسیب دیده و ضعیف شده اند این نوع کنشگری توسط دانشگاهیان بیش از هر زمانی اهمیت و ضرورت دارد و هرچه این نوع کنشگری از حالت فردی به جمعی یا نهادی سوق پیدا کند تعیین کنندگی بیشتری در تلطیف و منطقی کردن فضای جاری جامعه و مناسبات دولت و ملت پیدا می کند.
۳- مجازات پدیده ای اجتماعی است که با تمامی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیوند برقرار کرده، بر آنها تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می پذیرد. به عنوان مثال، انقلابهای سیاسی با انقلاب کیفری همراهند و گاهی نوع نظام کیفری میتواند بر وقوع یک انقلاب منشاء اثر باشد. مجازات آئینه جامعه و نماد توسعه یافتگی یا عقب ماندگی آن است. بحث این جلسه قرار بود ابتدا با نگاهی فلسفی به شدت مجازاتها آغاز و نهایتا با تحولات اجتماعی ایران مورد تحلیل قرار گیرد.
به لحاظ فلسفی مجازات اصولا امری غیر اخلاقی و برای اعمال آن مستلزم توجیه قوی اخلاقی است. یکی از مشهورترین و شایع ترین توجیهات در اجرای مجازات خیر و مصلحت اجتماعی است. با این توضیح که انسان ذاتا موجودی منفعت طلب است و رفتار خود را بر اساس جلب منفعت و لذت و اجتناب از درد و مشقت تنظیم میکند. اگر برای دخالت در رفتار انسان در فرایند گذار او از اندیشه به فعل در رفتار مجرمانه بیشترین مجازات ممکن را در نظر بگیریم انسانها از ارتکاب آن خود داری میکنند. نتیجه چنین مکانیزمی کاهش جرایم و حفظ منافع اجتماعی است. به عنوام مثال، با اعدام یک نفر از قتل تعداد کثیری از انسانها جلوگیری میشود. نتیجه چنین تفکری شدت بیشتر مجازات است.این تفکر دارای چند مشکل و محدویت در پیش فرضها و آثار و نتایج است که به برخی از آنها اشاره میشود:
۱-۳ پیش فرض ها:
- این گزاره که همه انسانها رفتار خود را بر اساس جلب منفعت و اجتناب از درد تنظیم میکنند حاصل یک قیاس به نفس است. برای کسی که هیچ مشکل اقتصادی، روانی و فرهنگی ندارد شاید صحیح باشد، ولی برای اقلیت که به دلایل وجود مشکلات عدیده مرتکب جرم میشوند لزوما مصداق ندارد.
- فرض ترس همه انسانها از مجازات حتی مجازات اعدام به ویژه برای اقلیت بسیار ناچیز مجرمان فرض درستی نیست . مشاهده رفتار مردم در قبال کرونا ، تصادفات، سبکهای خطرناک زندگی ، ورزشهای خطرناک …و از جمله آثار مجازات اعدام نشان دهنده این امر است.
- سود و زیان برای همگان تعریف واحدی ندارد. مجازات برای برخی نشان فداکاری ، نجات از شرایط رقت بار زندگی، قهرمان شدن و.. است. گاهی وحشت زندگی بر ترس از مرگ غلبه دارد. آمار خودکشیها گواه صدق این مدعاست.
- اینکه انسان موجود عاقل و محاسبه گری است برای زمان ارتکاب جرم بخصوص جرایم سنگین گزاره درستی نیست . همه این جرایم در شرایط خاص احساسی، هیجانی و خشم و ترس و گاهی هم ناشی از انواع اختلالات روانی است.
- توجه به یک محاسبه دقیقتر اقتصادی نشان میدهد که اگر احتمالات کشف جرم، شناسایی مجرم، دستگیری او، محکومیت و نهایتا احتمال اجرای مجازات را از نگاه یک انسان عاقل و محاسبگر، طبق پیش فرض، در نظر بگیریم و برای هریک از مراحل پنچ گانه فوق درصدی مثلا 50 را لحاظ نماییم نتیجه عددی بسیار کمتر از یک خواهد بود.
۲-۳ پیامدها
- آمارها نشان میدهد میان شدت مجازات و احتمال محکومیت به دلایل مختلف حقوقی، فرهنگی و روانشناسانه یک رابطه منفی قوی وجود دارد. گاهی میزان محکومیت به یک مجازات شدیدتر، مثلا اعدام، در قیاس با زندان، تا 80 درصد کاهش می یابد. در نتیجه قانون در مقام اجرا بشدت تضعیف شده و اثر خود را از دست میدهد.
- مجازات هرچه شدیدتر باشد به همان نسبت مانع اجرای مجازات های سبکتر از خود میشود. مثلا وجود مجازات اعدام باعث میشود که مرتکبین احتمالی هیچ مجازاتی برای سایر جرایم نداشته باشند.
- پژوهشهای تجربی ملی و بین المللی نشان میدهد که لزوما همبستگی منفی میان مجازات شدید و ارتکاب جرم وجود ندارد.
- وضع مجازات شدید با توجه به فایده و مصلحت عمومی ، نظریه ای است که پتانسیل مجازات بی گناهان را دارد. در عمل نمونه هایی از این موارد مشاهده شده است. البته این معضل جدای از بحث احتمال صدور احکام اشتباه در مجازات سنگین مانند اعدام است که موارد آن هم ناچیز نیستند.
- مجازات ها هرچه شدیدتر باشند پتانسیل بیشتری برای ترویج خشونت در جامعه را دارند و این پیام اخلاقی را به جامعه منتقل میکنند که هر زمان خشمگین باشد میتواند دیگران را به شدید ترین شکل ممکن تنبیه کند
۴- برای شدت مجازات دو توجیه می توان یافت: توجیه آشکار و توجیه نهان. توجیه آشکار شدت در مجازات برگرفته از نظریه حسابگری کیفری است که خوانش اصیلی از آن را می توان در تفکرات بنتام یافت. بنا به نظر بنتام، انسان ها ذاتا لذت طلب هستند و تمام کرده های انسان در پرتو جلب لذت و دفع الم معنی می شود. از همین رو برای پیشگیری از جرم بهترین راهکار آن است که ارتکاب جرم برای مجرم حسابگر توجیه نداشته باشد. برای نیل به این مهم مجازات باید شدید، قطعی و سریع باشد تا در ذهن حسابگر مجرم ارتکاب جرم رنج بیشتری از لذت آن داشته باشد. بنا به این نظر، با کمک به این ابزار می توان بازدارندگی ایجاد کرد.
اما نظریه بازدارندگی مجازات با ایرادات متعددی روبرو است. بنا به نظر جرم شناسان، برخی از ایرادات به شرح ذیل است: اولا این تصور که مجرمین انسان های منطقی و حسابگر هستند، همیشه درست نیست و برخی افراد بدون حسابگری دست به ارتکاب جرم می زنند. ثانیا تاثیر شدت مجازات و بازدارندگی حاصل در افراد مختلف یکسان نیست. به عنوان مثال درد و رنجی که یک فرد قانونمدار از بازداشت یا حبس متحمل می شود، هیچگاه معادل کسی نیست که چندین سابقه زندان در کارنامه خود دارد. ثالثا، ایجاد بازدارندگی در این نظریه منوط به وجود سه اصل شدت، سرعت و قطعیت است، اما پژوهش های متعدد نشان می دهد که این سه مولفه در اکثر موارد کنار هم جمع نمی شوند. به عنوان نمونه در یک تحقیق انجام شده ، اکثر محکومان به اعدام در جرایم مواد مخدر اعلام داشته بودند که فکر می کرده اند هیچگاه دستگیر نمی شوند. بنابراین با وجود شدت بسیار زیاد مجازات اعدام، عملا این مجازات بازدارندگی برای آنها نداشته است.
از سوی دیگر، کارکرد دوم و نهان شدت مجازات، اعمال حاکمیت است. توضیح مختصر آنکه حاکمیت و دولت وجودی انتزاعی دارد و برای ادامه بقای خود به نمادها و علایم محتاج است. از همین رو است که دولت ها با نمادهایی مانند چاپ پول، نصب پرچم، وضع قانون، رواج مذهب و ... سعی در اثبات موجویت خود دارند. یکی از مهم ترین نمادها برای تثبیت حاکمیت مجازات است. شاید این موضوع مهم ترین کارکرد مجازات باشد و توجیه کند که چرا با تمام ایراد جرم شناختی، مجازات و مجازات شدید همچنان وجود دارد. یکی از مهم ترین مخاطراتی که در این راه وجود دارد آن است که دولت ها برای نشان دادن اقتدار و حاکمیت بیشتر، دو مولفه سرعت و شدت را همزمان بکار ببندند. این ترکیب سمی، میتواند نقض اصول دادرسی منصفانه مانند اصل برائت، اصل مهلت معقول، اصل بی طرفی قاضی، حق دفاع متهم، اصل برابری سلاح ها و... را به دنبال داشته باشد و عملا اعمال مجازات اینگونه میتواند نقض غرض به شمار رود زیرا اعمال مجازات شدید و سریع به همراه نقض دادرسی منصفانه، بیشتر تصویری از یک حاکمیت مضطرب را در اذهان جلوه گر می کند تا حاکمیت مستقر. از این رو، توصیه می شود که حکمرانان با نشان دادن طمانینه و خویشتنداری، تاکید زیادی روی مجازات های شدید نداشته باشند تا کمک بیشتری به استقرار حاکمیت خود کرده باشند.
۵- ملاحظات فقهی در مساله شدت مجازات :
- نگاه فلسفی و غایت‌گرایانه در مطالعات جزا و جرم شناسی از جاپای محکمی برخوردار است و افکار فیسوفان حقوق و جرم شناسی را هدایت کرده است، لیکن نظریه مقاصد در فقه به حد بلوغ لازم نرسیده است. هنوز نمی‌توان انتظار داشت که احکام جزایی و غیره فقهی در گرو غایات و مقاصد باشد، ولی تلاش‌های علمی درخوری صورت گرفته و امیدمی‌رود به سمت بلوغ و رشد و اثرگذاری مطلوب در فتاوی و احکام پیش برود.
- شاید بتوان عدالت را به عنوان مقصد اعلا در فقه نام نهاد. بنابراین احکام فقهی بایستی تأمین کننده عدالت باشد. مجازاتها نیز چنین‌اند و عدالت کیفری هدف نهایی در نظام مجازات رسانی محسوب میشود. عدالت کیفری با تشدید و تخفیف سازگار است . مجازات عادلانه مهم است، خواه شدید باشد یا خفیف.
- تقلیل گرایی یا تشدیدگرایی مجازات؛ شاید نتوان به طور صریح اظهارنظر کرد کدام با نص یا روح فقه سازگار است؟ لیکن می‌توان از لزوم شدت احتیاط در اثبات جرم نام برد. شیب آموزههای فقهی در مرحله اثبات جرم به نفع متهم است. اصل اساسی و رکن رکین برائت، تضمین کننده صیانت متهمان از هرگونه انتساب جرم و در معرض مجازات قرارگرفتن است. این اصل ریشه‌های عمیق در دانش اصول فقه دارد. قاعده فقهی «درأ الحد» یک اصل مترقی در فقه اسلامی است به موجب آن پدیدارشدن کمترین زمینه تردید و شبهه به نفی مجازات می‌انجامد. این شبهه عمل قضات را شامل میشود و آنان را به احتیاط در صدور حکم به مجازات فرامی‌خواند. پیامبر اکرم(ص) در کلامی نورانی فرمود: اینکه پیشوای جامعه در عفو دچار خطا و لغزش شود بهتر از این است که در مجازات بلغزد.
- نظام مجازات فقهی در دو بخش حدود و تعزیرات به ترتیب صُلب و منعطف است، بنابرنظریه‌ای فقهی که اجرای حدود را در عصر غیبت جایز نمی‌داند همه سیستم مجازات رسانی در تعزیر خلاصه میشود و با توجه به اصل منعطف بودن مجازات تعزیری انتظار درست این است که مصالح دینی، انسانی و اجتماعی توأم با یکدیگر در تعیین نوع و سطح مجازات مدنظر قرارگیرند.
- معضل کشور ما در این نیست که در امر قانونگذاری وابسته به فقه است، معضل اساسی ، کافی نبودن تحول اندیشه فقهی در نهاد فقاهت و اجتهاد است. فقه دانش بشری است، گرچه منابع وحیانی دارد، لیکن عمل فقیه، پردازش داده‌ها به سوی برون‌داد مطمئن و تضمین کننده اهداف دین در مقاطع گوناگون تاریخ بشریت است. ابعاد اصل ثبات و تغییر بایستی به خوبی تبیین شود و ظرفیت‌های حقیقی به روز شدن فقه مورد توجه قرار گیرد. در این صورت عمده نگرانی‌ها در هم‌پا نبودن فقه با نیازهای حادث در زندگی بشر مدرن برطرف خواهد شد.
۶- پرسش و پاسخ:
۱- در پاسخ به این سوالات که آیا بر فرض موثر بودن شدت مجازاتها، اجرای آن امر اخلاقی است؟ آیا مجازاتها محصول خرد انسانی و قابل نقد و تجدیدنظر است یا امری وحیانی و غیر قابل نقد و تغییر است ؟ پاسخ داده شد که میان اخلاق و آنچه باید باشد با واقعیتها و آنچه هست فاصله وجود دارد. غالب مجازاتها محصول خرد انسانی است. اندکی از عناوین کیفری جنبه شرعی دارند. در عین حال باید از دین انتظار حداقلی داشت و مجازاتهای شرعی با توجه به شرایط خاص جامعه بوده و طریقیت دارند نه موضوعیت.
۲- در پاسخ به این سوال که آیا حقوق جزا مبتنی بر مطالعات علمی و تجربی است و تغییرپذیر است یا خیر؟ و اینکه آیا مجازاتها جنبه شخصی دارد و یا نوعی است؟،پاسخ داده شد مطالعات علمی و تجربی در قوانین عرفی و در تعزیرات قطعا موثر است حتی گاه در حدود هم موثر است مانند عدم اجرای سنگسار و یا تغییر دیه زن.
3- مقرر گردید ادامه بحث تحلیل جامعه شناختی شدت مجازات با تکیه بر موارد واقعی تشدید مجازات بویژه در اعتراضات اخیر، در جلسه جداگانه ای مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد.
