چهارمین نشست چالش های کنونی جامعه ایران و  مسئولیت دانشگاهیان با موضوع چالشهای حقوقی و اجتماعی الزام به حجاب در روز سه شنبه 12 اردیبهشت در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست ابتدا مدیر جلسه اقای دکتر محمد عابدی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه توضیح مختصری در خصوص عنوان بحث ارائه دادند و گفتند بحث ما اصل حجاب و حدود پوشش و اشخاص مشمول تکلیف حجاب و مستثنیات از دید فقهی نیست بلکه موضوع بحث نحوه مواجهه با پدیده بی حجابی از دید جامعه شناسی و علوم تربیتی است که سه استاد این رشته ها اقایان دکتر عبدالرضا جوان جعفری استاد جامعه شناسی کیفری ، دکتر علی یوسفی دانشیار جامعه شناسی دین و دکتر محمد سعیدی رضوانی دانشیار علوم تربیتی با علائق پژوهشی در حوزه تربیت جنسی به بیان دیدگاه خود خواهند پرداخت. البته مساله نحوه مواجهه با بی حجابی و حساسیت نسبت به پوشش زنان مساله امروز نیست و دغدغه همیشگی فقه و علما و از جمله مولانا در کتاب فیه ما فیه بوده است ؛ شیخ فضل الله نوری در زمان خود کشف حجاب صورت زن را بر نتابیده و با فریاد وااسلاما بیانیه تندی منتشرکرده است : در برخی اشعار فارسی نیز حساسیت بیش از اندازه علما و طلاب به بحث حجاب زن و غفلت از اصل عفت موضوع طنز قرار گرفته است. اما طرفه آن که با وجود ترویج بی حجابی در حدود 45 سال در دوره پهلوی نه تنها اسلام بر باد نرفت بلکه انقلاب اسلامی از دل همین دوره درآمد و بسیاری از بی حجابها در انقلاب سهم داشتند.

در ادامه آقای دکتر جوان جعفری اظهار داشتند:

بحث اینجانب در حوزه تحلیل جامعه شناسی کیفری، به علت فشردگی و ضیق وقت، شامل اهم گزاره های توصیفی- تحلیلی در چارچوبی ترکیبی از اندیشه های ساختارگرا و کارکرد گرای جامعه شناسی کیفری است. (بحث چالشهای حقوقی به بخش گفتگو و پاسخ به سوالات واگذار میشود) برای درک صحیح از مفهوم اجتماعی مجازات ابتدا باید دانست که جرم چیست؟ دریکی از رویکردهای جامعه شناسانه جرم طبیعی، رفتاری است که با لحاظ خصلت ضد ارزشی و ضد اجتماعی اش از سوی وجدان جمعی محکوم است و مجازات واکنشی است در قبال این رفتار که حاصل این کنش و واکنش به صورت طبیعی تقویت و باز تولید ارزشها و نهایتا انسجام اجتماعی است.

در شرایط عادی فرایند مقابله با جرم از طریق مکانیسم های خود کنترلی، کنترل اجتماعی غیر رسمی و نهایتا کنترل اجتماعی رسمی یعنی سازوکارهای نظام عدالت کیفری محقق می شود. در این میان کنترل اجتماعی غیررسمی و نگرانی افراد از طرد اجتماعی ، قضاوت و محکومیت اجتماعی، عامل اصلی کنترل تمامی انحرافات اجتماعی و آسان ترین، جامع ترین، کم هزینه ترین و موثر ترین شکل کنترل جرایم و انحرافات است. یعنی در یک جامعه با ساختارهای قوی اجتماعی و ارزشی، نظارت و کنترل به صورت طبیعی و خودکار رخ میدهد. برای درک بهتر به عنوان مثال یک جامعه مذهبی و سنتی روستایی را می توان تصور کرد که علیرغم عدم حضور نهادهای رسمی، کنترل رفتارها چگونه محقق می شود ؛ فرآیندی که اکثریت قاطع رفتارهای انحرافی را کنترل می نماید. اقلیت ناچیزی از انحرافات باقیمانده هم  هم توسط سازوکارهای  نظام عدالت کیفری کنترل می شود.

 با وقوع تحولات اجتماعی در راستای تضعیف ارزشهای سنتی، رفتارهای قبلی از شکل انحراف خارج شده وتدریجا شکل هنجار به خود می گیرند. در نتیجه کنترل اجتماعی غیر رسمی رفتاری که رسما جرم انگاری شده (در مثال مورد بحث ما حجاب) تضعیف شده و حتی ممکن است به صورت معکوس عمل کند. در این شرایط کنترل رسمی عملا امکان مقابله را از دست می دهد زیرا:

اولا : در غیاب کنترل اجتماعی غیر رسمی، افراد در صورتی مرتکب جرم نمی شوند که عوامل کنترل رسمی همه جا حاضر باشند، امری که تحقق آن عملا محال است. آیا می توان برای هر فرد بی حجاب یک مامور در نظر گرفت؟

ثانیا: به علت تضعیف ارزشهای موجود و  ظهور ارزشهای معارض فرهنگی، با معیار قوانین موجود، آمار جرایم به شکل قابل توجهی بالا می رود ، امری که مقابله با جرایم نوظهور را بسیار مشکل می کند

ثالثا: منابع ، امکانات و نیروهای کنترل رسمی در هر جامعه ای محدود بوده و باید در میان حوزه های مختلف از جمله مقابله با صدها و گاه هزاران عنوان مجرمانه تقسیم گردد. یعنی امکان تمرکز منابع بر روی جرم خاص مانند بد حجابی در دراز مدت وجود ندارد.

رابعا : به دلایل پیش گفته در این شرایط انرژی اخلاقی و اجتماعی لازم برای برخورد حتی در میان نیروهای رسمی هم ضعیف است، چرا که اونها هم جزیی از همین جامعه هستند و مانند بقیه متاثر از شرایط فرهنگی اجتماعی. این امر بخصوص آنجایی ملموس می شود که بدانیم جرم مربوط به حجاب جزء جرایم درجه هشت یعنی سبک ترین جرایم در میان جرایم موجود در قوانین و در میان جرایم درجه هشت هم جزء سبک ترین آنهاست. یعنی آنچه امروز به عنوان یک جرم سنگین تصویر می شود در زمان تصویب خود که به زمان تاسیس کلیت نظام ارزشی حاکم نزدیک تر بوده است، از نگاه  قانونگزار، در لیست سبک ترین جرایم ممکن بوده است. قانون کیفری نماد ارزشهای جامعه است و در زمانی که ارزشها و باورها نسبت به حجاب از عمق بیشتری برخوردار بوده است ، انرژی و اراده قوی برای مقابله بد حجابی وجود نداشته است. دریکی دو دهه اول استقرار نظام جمهوری اسلامی، رسما در لیست جرایم نبوده است. در نتیجه ، نه تنها امکان موفقیت  مقابله رسمی کم می شود بلکه تداوم این برخوردها می تواند تبعات جبران ناپذیر دیگری نیز برای جامعه به  همراه داشته باشد که از جمله این پیامدها عبارتند از : 

اول : بی احترامی به قانون مورد اشاره و مبانی ارزشی آن افزایش یافته و این امر می تواند به سایر قوانین و مبانی ارزشی آنها یعنی مبانی ارزشی سایر جرایم نیز تسری پیدا کرده و کنترل آنها را نیز مشکل و پر هزینه سازد. تداوم این فرایند می تواند برای کل نظام ارزشی حاکم خطرناک باشد. 

دوم : تداوم این شرایط انسجام اجتماعی را به مخاطره می اندازد. زیرا از یک سو انسجام درون گروهی حامیان ارزشهای رسمی و انسجام درون گروهی مخالفان این ارزشها تقویت شده و از سوی دیگر انسجام بین این  گروهها تضعیف می گردد. امری که نهایتا می تواند اصطکاک و انشقاق میان گروهها اجتماعی را تشدید کرده و نهایتا به انسجام کلی یک جامعه متکثر، آسیبهای جدی وارد نماید. همانگونه که ابتدای مباحث عرض شد باید دقیقا توجه داشت که آنچه گفته شد توصیف و گزارشی از فرآیندی است که که در هر جامعه ای و در مورد هر جرمی می تواند میتواند مصداق پیداکند. یعنی فارغ از این که با یک پدیده و رخداد اجتماعی موافق یا مخالف باشیم، یک رفتار اجتماعی را ارزشی و یا غیر ارزشی بدانیم، به بیان ساده تر آن را خوب یا بد تلقی کنیم، باید آن  پدیده را به درستی بشناسیم و راه مواجهه عالمانه با آن را در یابیم. این بحث را  بیش و پیش از آنکه از زاویه حقوقی یا فقهی بررسی کنیم باید آن را از زاویه محال یا ممکن بودن اجتماعی آن، مورد پژوهش قرار دهیم. تا زمانیکه ریشه ها زمینه ها و علل یا عوامل( فرهنگی،  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) هستند، معلول آن را هم ناچارا را باید دید. بحث بدواً از جنس باید و نباید نیست بلکه از جنس امکان و امتناع اجتماعی است ؛ هر جامعه مستحق مجرمینی است که می پروراند.

در ادامه بحث ، دکتریوسفی دیدگاه خود را در خصوص چالش ها و پیامدهای اجتماعی الزام به حجاب مطرح کردند.

ضمن تایید فرمایشات جناب دکتر جوان جعفری بویژه اشارات ایشان به عدم تناسب مجازات با جرم و پیامدهای منفی کنترل اجتماعی بیرونی و رسمی در مواجهه با پدیده حجاب زنان ، بر این نکته کلیدی باید تاکید کرد که اساسا نحوه مواجهه اصولی و موثر با یک واقعیت اجتماعی (در اینجا مساله پوشش و حجاب زنان در جامعه کنونی ایران) مستلزم شناخت و مفهوم سازی دقیق و ارائه توصیف (واقع نگاری) و تبیین ( فرایند شکل گیری) واقع بینانه آن است.

از روی نوع سیاست گذاریها ، جرم انگاریها و نوع اقدامات و نحوه مواجهه رسمی با مساله حجاب در شرایط کنونی می توان پی برد درک عمیق و واقع بینانه ای از این پدیده در نزد سیاست گزاران و دستگاه تصمیم گیری کشور وجود ندارد و گرنه این راه پرهزینه، کم اثر و بلکه حتی مُضِّر( با اثر معکوس : تشدید بی حجابی ) را انتخاب نمی کردند. برای این ادعا نیز دلائل روشنی وجود دارد :

نخست اینکه در مقام شناخت دقیق واقعیت باید دید هریک از الگوهای حجاب و پوشش زنان ایرانی با همه تنوعات آن در شرایط کنونی از حیث خصائص سه گانه واقعیت اجتماعی یعنی حجم یا فراوانی الگو، فشار اجتماعی یا هنجاری و فشار درونی یا روانی برای رعایت الگو ، در چه وضعیتی قرار دارند؟  

متاسفانه آمار دقیقی در دست نیست که خصائص محوری این واقعیت را به درستی نمایان سازد و یا اگر چنین داده هائی در مراکز رسمی وجود دارد در دسترس پژوهشگران آزاد و مجامع پژوهشی نیست و ما ناگزیریم برای برآورد و توصیف این واقعیت به داده های پراکنده قابل دسترس و بعضا قدیمی اکتفا کنیم. با این حال از لابلای آمارهای پراکنده موجود و مقایسه آنها می توان به تصویری نزدیک به واقع از این پدیده ، دست یافت.

قبل از اینکه به برخی آمارها استناد کنم باید به این نکته اشاره کنم وقتی ما با عینک جامعه شناسی به واقعیتی همچون الگوهای پوشش زنان در ایران نگاه می کنیم و متوجه بروز و ظهور گسترده ( عمومیت / فراوانی) آن در جامعه می شویم به این معنا پی می بریم که این واقعیت با همه تنوعات آن ، « بهنجار شده » و از یک پشتوانه اجتماعی ( فشارهنجاری و روانی) برای تداوم خود برخوردار گردیده است و لذا در چنین وضعیتی هرگونه کنترل رسمی یا مداخله بیرونی (مداخله خارج از فرایندهای جامعه پذیری و درونی سازی) با مقاومت های فردی و جمعی در جامعه روبرو می شود ؛ این مقاومت برحسب اینکه هریک از الگوهای پوشش از چه فراوانی در جامعه برخوردار باشند متفاوت خواهد بود. بطور معمول الگوهای پوشش با فراوانی بالا در آستانه تحمل و مدارا و الگوهای پوشش با فراوانی کم در محدوده توبیخ اجتماعی جای می گیرند و جامعه خود با مکانیزم های عدیده آنرا تحت کنترل در می آورد. در هر دوحالت (تحمل یا توبیخ) ، تنها مکانیزم مواجهه اصولی با این واقعیت ، مواجهه فرهنگی اجتماعی است و با جامعه پذیری و درونی سازی هنجارهای پوشش که فرایندی طولانی و زمانبر دارد ، می توان این پدیده ( الگوی پوشش زنان) را به صورت خودتنظیم کنترل و در حالت بهنجار نگه داشت.   

آقای دکتر فرامرز رفیع پور از اساتید بسیار برجسته جامعه شناسی در ایران ، در کتاب توسعه و تضاد که در سال ۱۳۷۶ نوشته و مکرر نیز تجدید چاپ شده به تحلیل تغییرات درونی نظام اجتماعی ایران بویژه فرایند تغییرات ارزشی و عوامل موثر بر آن پرداخته و با تحلیل داده بنیاد نشان می دهد تغییرات روشنی در الگوهای پوشش زنان در ۱۵ سال نخست پس از پیروزی انقلاب در ایران رخ داده و در گذر زمان پوشش زنان به سمت کم حجابی و بی حجابی در حرکت بوده است و عمده ترین عامل آن نیز سیاست ها و تدابیرتوسعه ای است که جمهوری اسلامی خود آنرا تنظیم و اجرا کرده است به عبارت دیگر حاکمیت خود بیشترین تاثیر را در تغییر و تحولات ارزشی جامعه داشته است.

داده های بعدی مربوط به پوشش و حجاب در ایران هم تا حد زیادی بر همان واقعیت و روندی دلالت دارند که دکتر رفیع پور در ۳۰ سال قبل بدان پرداخته بود. بر اساس آخرین داده های در دسترس که از پیمایش ملی انجام شده توسط پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات  وابسته به وزارت ارشاد در اواسط اسفند ۱۴۰۱ بدست آمده نیز نشان می دهد اکثر مردم ، اختیار پوشش(۹/۵۳ درصد) را بر اجبار(۱/۴۶درصد) آن ترجیح داده و در مواجهه با بی حجابی نیز اولویت اصلی را به مواجهه فرهنگی اجتماعی داده و تنها ۱۰ درصد از پاسخگویان برخورد قانونی ( الزام) را مرجح دانسته اند.

نتایج یک پیمایش معتبر بین المللی که توسط موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه میشیگان در سال ۲۰۱۴ در موضوع ترجیح پوشش زنان در ۷ کشور با اکثریت مسلمان ( تونس ، مصر ، ترکیه ، عراق ، لبنان ، پاکستان و عربستان صعودی) انجام گرفته به روشنی نشان می دهد اکثریت قاطع پاسخگویان (مردم)  کشورهای اسلامی الگوهای مختلف پوشیدگی سرِ زنان( برقعه ، نقاب ، چادر ،الامیرا (شال با پوشیدگی کامل سر و گردن) ، و روسری/ مقنعه)) را بر بی حجابی(بدون پوشیدگی سر) ترجیح داده اند آنچنانکه میانه (median) ترجیح بی حجابی در مجموع پاسخگویان ۴ درصد و بقیه (۹۶ درصد) انواع الگوهای پوشش سر را ترجیح داده اند. یافته مذکور متضمن این معناست که بدون الزام قانونی و مداخله بیرونی و تنها با تکیه بر مکانیزم های کنترل اجتماعی غیررسمی و خودتنطیم(جامعه پذیری و درونی سازی هنجارها) ، چنین الگوهای بهنجاری از پوشش زنان در این کشورها ، رقم خورده است. 

در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به ماهیت فرهنگی اجتماعی پدیده حجاب و تکیه آن بر فرایند های جامعه پذیری ، اقناع و درونی سازی هنجارهای پوشش از یک سو و همچنین وضعیت انباشتگی انواع نارضایتی ها بویژه نارضایتی هایی که در اعتراضات سال گذشته با محوریت زنان و جوانان در جامعه جریان پیدا کرد از سوی دیگر ، بسیار بعید است با کنترل رسمی و بیرونی از جمله الزام قانونی زنان به رعایت حجاب و اعمال مجازات خاطیان، بتوان تغییر و یا بهبودی در واقعیت جاری حجاب زنان ایجاد کرد بلکه برعکس این نوع مواجهه و مداخله ممکن است باعث تشدید تضادهای هنجاری و قطبی شدن هنجارها ها بویژه هنجارهای پوشش و حجاب شده و دامنه تعارض و تقابل را به سایر عرصه ها بکشاند و زنان و جوانان را به سمت مقاومت منفی ، نافرمانی مدنی و خشونت سوق دهد.

و سومین سخنران جناب دکتر سعیدی رضوانی بودند که بحث خود را به چالش بی حجابی اختصاص داده و اظهار داشتند :

نخست آنکه موضوع جلسه از منظر دیگری قابل بررسی است. آیا فرد فرهیخته‎ای هست که نوعی و سطحی از پوشش را الزامی نداند؟! به‎نظر می‎رسد همه معلمان و همکاران دانشگاهی، حتی درمورد پسران نیز، پوشش بخشی از بدن را الزامی می‎دانند و به‎هیچ‌وجه اجازه نمی‎دهند که پسر یا دختری با پوشش کاملاً نامناسب -از منظر استاد- در کلاس حضور یابد. بنابراین بحث اصلی، میزان پوشش استاندارد است  که بر اساس شرع یا عرف وخرد جمعی مشخص می شود.

نکته بعدی آنکه، همانگونه که الزام به حجاب، قطعاً با چالش‎هایی روبه‎رو است، عکس آن نیز صادق است و به دلایلی که در ذیل می‎آید، عدم الزام به حجاب با چالش بیشتری روبه‎رو است. توجه به این امر نیز ضروری است که اساساً الزام به حجاب وقتی اهمیت پیدا می‎کند که دست‎اندرکاران هر دو نهاد حوزه و دانشگاه، وظیفه خود را انجام نمی‎دهند. تأکید می‎شود ما همکاران دانشگاه فردوسی مشهد، در طول این سال‎ها هیچگاه و در هیچ دورۀ مدیریتی نسبت به رعایت پوشش استانداردِ دانشگاه حساسیت لازم را به خرج نداده‎ایم و در ارائه تذکرهای مشفقانه به دانشجویان (فرزندان معنوی‎مان) کوتاهی کرده‎ایم و روزی نزد ملیک مقتدر باید جوابگو باشیم. درحال‎حاضر نیز، متأسفانه برخی همکاران به‎جای توجیه دانشجویان نسبت به رعایت شرع یا حداقل مقررات، به‎نوعی ساز مخالف می‎زنند!

اما چرا چالش‎های عدم الزام به پوشش، در شرایط کنونی از چالش‎های الزام، اساسی‎تر و قابل‎توجه‎تر است؟

• بدحجابی و به‎ویژه بی‎حجابی، براساس تجارب جهانی و ملی، در صورت عدم کنترل، به‎سرعت تبدیل به هنجار می‎شود و سپس با شیوع بیشتری عمل می‎کند و این شیوع نیز، به هنجارسازی یک ضدارزش (عرفی‎سازی) در سطح جامعه کمک می‎کند. ضمناً زمینه ارتباط‌های خلاف اخلاق و در نتیجه دیگر مراحل انقلاب جنسی را نیز فراهم می‌کند.
• بدحجابی و به‎ویژه بی‎حجابی، براساس تاریخ به‎وقوع پیوسته درمورد انقلاب جنسی در کشورهای دیگر که در کتاب‎های «انقلاب جنسی آمریکا» و «انقلاب جنسی و نهضت خودمهارگری در غرب» آمده است، از پیش‎آیندهای بسیار مؤثر در انقلاب جنسی است. البته مسئله شیوع دوستی‎های دختر و پسر، روابط جنسی مجرمانه و قبح‎زدایی از این موارد نیز، بسیار تأثیرگذار بوده است.
• پدید آوردن انقلاب جنسی در ایران، در دستور کار دشمنان ملت ایران قرار دارد. در دو دهۀ اخیر، کتاب‎های متعددی راجع‎به رویکردها و روش‎های ایجاد انقلاب جنسی در کشورهای اسلامی و خاورمیانه و به‎ویژه جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است. در صورت نیاز ، اسناد مربوط تقدیم می‎شود.
• درادامه مورد بالا، سند بین‎المللی توسعه پایدار2030 نیز، که مصوب عالی‎رتبه‎ترین مجامع سازمان ملل متحد است، متأسفانه در راستای ایجاد سریعتر انقلاب جنسی است. مطالعه کتاب «واقعیت سند توسعه پایدار 2030: فلسفه، تضادها و چالش‎ها» برای درک بهتر محتوا و آموزه‎های این سند پیشنهاد می‎شود. به‎طورخلاصه با تسلیم به انقلاب جنسیِ مقرر در کتاب‎ها و سند مذکور، کشور عزیز ما انواع نابهنجاری‎های جنسی، ازقبیل ازدواج مرد با مرد، زن با زن و انسان با حیوان را تجربه خواهد کرد.با تشکر از انجمن محترم اسلامی مدرسین، بنده آماده ادامه بحث هستم.

در ادامه تعدادی از اساتید حاضر در نشست نیز نکات و دیدگاههای خود را مطرح کردند که اهم آنها به شرح زیر است :
۱- فرایند حرکت دنیا به سمت جدایی دین از سیاست است و آمارهای مختلف جهانی نیز این واقعیت را نشان می دهد و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. البته رفتارهای حاکمیت که خود را متکفل امردین می داند و عقب افتادگی از توسعه جامعه و تحولاتی که در جامعه اتفاق افتاده نیز به این امر سرعت بخشیده است

۲- از ابتدای انقلاب حجاب همواره نماد دین رسمی و حاکمیتی معرفی شده و در یک توافق نانوشته آدم هایی که باحجاب هستند معادل دین دار وافرادی که بدون حجاب یا کم حجاب هستند بی دین تعریف شده اند. امروزه بخشی از مردم مخالفت با حجاب را نماد مخالفت با دین حکومتی - نه لزوما با دین - تلقی می کنند.

۳- امروزه جای شاکی و متهم جابجا شده ست. جوانان ما و نسل نو ، متهم به هنجار شکنی ، بی حجابی و بدحجابی هستند ولی در واقع آنکه باید پاسخگو باشد حکومت است ؛ نهادهای آموزشی ، تبلیغاتی ، حوزه های علمیه و صدا و سیما چهل سال است که با صرف بودجه های عظیم ماموریت داشتند باورهای دینی مردم را تقویت کنند ولی موفق نبوده اند.
۴- وقتی یک کافی شاپ ، رستوران یا هرمکانی که کلی افراد در آن  شاغل هستند و تامین معاش می کنند به دلیل برخورد با مسئله حجاب بسته می شود مسئولیت بیکاری و بحران اشتغالی که ایجاد می شود بر عهده کیست ؟

۵- آمارهایی که مستند قرار می گیرد بایست به روز باشد و خصوصا وضعیت حجاب زنان را قبل و بعد از اعتراضات جاری در ایران به روشنی نشان دهد.

۶- عفاف و حجاب یکی نیستند و نمی توان گفت کسی که حجاب ندارد ، عفاف هم ندارد.

۷- وقتی قانون حجاب در کشور وجود دارد بایست به شدت اجرا شود و نیازی به گفتگو و نصیحت بی حجابان نیست؛ یک بی حجاب برای خراب کردن یک محله ، کافی است!.

۸- ما کشوری اسلامی غیر از ایران نداریم ؛ برای سایرکشورها دین و اسلام و اینها مهم نیست البته افغانستان هم در حال حاضر یک کشور اسلامی است اما ما با آنها نیز متفاوتیم!. 

کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه فردوسی مشهد

۱۹/۰۳/۱۴۰۲