دومین جلسه از سلسله نشست های گفتگو محور اعضای هیات علمی دانشگاه با موضوع "چالش های کنونی جامعه ایران و مسئولیت دانشگاهیان » روز سه شنبه ۲۵ بهمن با حضور و مشارکت ۲۷ نفر از اساتید ارجمند در تالار دکترحائری دانشکده ادبیات و علوم انسانی با میزبانی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا با مرور نتایج نشست اول بر کنشگری و مسئولیت دانشگاهیان در قبال چالش ها و وضعیت های بحرانی تاکید صورت گرفت. سپس مدیر نشست مروری بر نتایج تجربی مطالعات توسعه در ایران داشتند و با توجه به داده های موجود سوال امکان یا امتناع توسعه در ایران را مطرح کردند. دبیر تخصصی به مدت ۳۰ دقیقه با تکیه بر آخرین آمارها و تحلیل روندها ، امکان یا امتناع گذر به مسیر توسعه در ایران را مورد بحث قراردادند و به دنبال آن ۸ نفر از اساتید حاضر در این گفتگو شرکت کرده و دیدگاههای خود را مطرح نمودند. اهم نکات مطرح شده در این نشست عبارت بودند از :

۱- ضمن نکوداشت چهل و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی بسیار ضروری است به مناسبت این سالگرد ، تجربه انقلاب و آرمانهای آن ( آزادی ، استقلال ، جمهوری اسلامی) را مورد بازاندیشی و بازخوانی قرار دهیم و ببینیم با گذشت ۴۴ سال از آن پیروزی، اینک درچه فاصله ای از آن نقطه قرارگرفته ایم؟ فراز و فرودمان در تحقق آن آرمانها چه بوده است؟ بطور ویژه به این موضوع بیندیشم که چرا از یک توافق حداکثری در مرحله تاسیس جمهوری اسلامی به نقطه فعلی رسیده ایم؟ برای شکاف پیش آمده میان دولت و ملت ، چاره اندیشی کنیم. این قبیل تاملات و آگاهی بخشی ها بخش مهی از مسئولیت دانشگاهی ما برای همیشه است.

۲- مسئولیت دانشگاهیان در قبال چالش ها و وضعیت های دشوار کشور طیف وسیعی از انواع تلاش های فکری و عملی در جهت اصلاح  شرایط را در بر می گیرد. آگاهی بخشی از طریق ارائه توصیف ها و تحلیل های دقیق علمی و ارائه راه حل های مناسب برای عبور از وضعیت های بحرانیکشور، بخش مهمی از این مسئولیت است و دانشگاه از بیشترین صلاحیت برای ایفای چنین نقشی برخوردار است لازمه آن نیز ورود به عرصه گفتگوهای فراگیر و آزادانه در باره موضوعات پراهمیت کشور است ؛ این گفتگو هم در درون و در بین نیروهای مختلف دانشگاهی و هم شامل گفتگوی دانشگاهیان با سایر نیروهای اجتماعی و با حاکمیت می شود. نکته کلیدی در موفقیت این گفتگوها ،« هم مسالگی» است و آن این است که طرفین گفتگو در باره وجود چالش ها و وضعیت های بحرانی توافق داشته باشند و افراد با دیدگاههای مختلف بتوانند در باره آن با هم گفتگو کنند. همینجا از همکاران و دوستان عزیزی که احتمالا متفاوت از میزبان می اندیشند بویژه اعضای تشکل جمعیت اسلامی اعضای هیات علمی دعوت می شود در نشست های بعدی انجمن حضور فعالتری پیدا کنند و برغنای این گفتگوها بیفزایند.

۳-  برخی از صاحب نظران توسعه ، چهار نقطه عزیمت را برای توسعه در نظر می گیرند که شامل دولت سازی ، آزادسازی سیاسی ، رشد اقتصادی و تشکیل جامعه مدنی است و بر این باورند توسعه از یکی از این مسیرها شروع شده و به سه مسیر دیگر راه پیدا می کند. معضل اساسی توسعه غالبا از ناتوانی دولت نشات می گیرد و لذا توانمند سازی دولت خود به مثابه توسعه در نظر گرفته می شود. برای سنجش سطح توانمندی دولت نیز سه شاخص « کارآمدی ، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون » را ملاک قرار می دهند. حسب آمارهای بین المللی ، وضعیت ایران از حیث شاخص توانمندی دولت در حد متوسط با روند رو به کاهش ؛ شاخص توسعه پایدار در حد متوسط ، شاخص توسعه انسانی در حد بالا با روند نسبتا ثابت و بر حسب شاخص های اثربخشی دولت ، حکمرانی خوب ، ثبات سیاسی ، ادراک فساد، کامیابی ، قدرت خرید و کیفیت زندگی ، در وضعیت ضعیف قرار می گیرد.

۴- چالش‌های اقتصادی ایران در شرایط کنونی در سه مقوله زیر قابل دسته بندی هستند که به رئوس آنها اشاره می شود :

 ۱-۴ چالش‌های پیامدی :
 تولید سرانه هر ایرانی که در چهل سال پیش تقریباً با کشورهایی مانند ترکیه و کره‌جنوبی برابر بوده اکنون به نصف ترکیه و یک سوم کره رسیده است ؛ رشد اقتصادی ایران پایین و بی‌ثبات است ؛ درآمد سرانه ایران در دهه اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است ؛ ایران در حال از دست دادن سهم خود از صادرات جهانی است؛ مصرف سرانه هر ایرانی در دهه اخیر حدود ۱۶ درصد کاهش داشته و مصرف سرانه برخی اقلام مانند گوشت قرمز به حدود نصف رسیده است ؛  تورم فزاینده در پنج سال اخیر ۴ نوبت  از مرز ۵۰ درصد فراتر رفته و همراه با جهش‌های نرخ ارز ، بی‌ثباتی اقتصادی شدیدی ایجاد شده است. این بی‌ثباتی‌ها علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری ، تولید و درآمد به گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم انجامیده است. مهمترین دلیل اقتصادی این پیامدها، روند کاهشی نگران‌کننده سرمایه‌گذاری خالص از استهلاک در کشور است که از حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۰ به حدود منفی ۶ هزار میلیارد تومان در سالهای اخیر رسیده است.

۲-۴چالش‌های سیاستگذاری :
افزایش بودجه جاری دولت به ویژه برای تعدادی از دستگاههای خاص ؛ روند افزایش کسری صندوق های بازنشستگی و افتادن بار این کسری بر بودجه دولت به گونه‌ای که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از کل مخارج ۱۸۰۰ میلیارد تومانی دولت طبق لایحه ۱۴۰۲ به این صندوق‌ها اختصاص یافته است ؛ روند کاهنده سهم مخارج عمرانی دولت طی چهل سال اخیر به گونه ای که سرانه هر ایرانی از بودجه عمرانی به کمترین مقدار خود رسیده است؛ علاوه بر این، بودجه عمرانی بیش از آن که به تناسب صرف امور زیربنایی مانند برق و آب و گاز و حمل و نقل شود صرف امور دیگری شده است؛ مالیات‌ستانی دولت از پایه‌هایی در حال گسترش است که به تولید و اشتغال آسیب می‌زند و درآمدهای حاصل از این مالیات‌ها صرف اموری می‌شود که به تولید کمک چندانی نمی‌کند؛ کسری بودجه فزاینده که به طور غیرمستقیم به گسترش حجم پول و نقدینگی منجر شده و عامل تورم و بی‌ثباتی است.

۳-۴ چالش‌های اساسی :
بهم خوردن روابط بین‌المللی معمولی با جهان در سالهای اخیر و بر هم خوردن برجام و برقراری تحریم ها : راهکار کوتاه‌مدت چالش‌های اقتصادی کشور به ویژه به منظور کاهش کسری بودجه و افزایش بودجه عمرانی و بهبود سرمایه‌گذاری فقط در بازگشت به برجام و افزایش حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی است.
تخریب روابط داخلی و ایجاد محدودیت برای فعالان ارزش‌آفرین به دلیل نواقص دموکراسی و ناکارایی و فساد بوروکراسی دولت : راهکار میان‌مدت برای کاهش چالش‌های اقتصادی، برطرف کردن این نواقص و ناکارایی‌ها و فسادهاست.

۴-۴ سایر چالش‌ها:
- سهم عموم مردم از مالکیت پایین است و خصوصی‌سازی در کشور به طور ناقص انجام شده مانند صنعت برق. زیرا دولت به فعالیت بخش خصوصی با قیمت‌گذاری دولتی و سایر محدودیت‌ها آسیب زده است.
- با وجود اینکه در این سالها بیش از حد از منابع طبیعی کشور به منظور تولید محصولات غذایی استفاده شده برنامه‌های جدید افزایش جمعیت، تخریب محیط زیست را بیشتر می‌کند.
- به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد وارد روند گسیختگی شده است.

۵- مهمترین معیاری که مسیر مخرب اقتصاد ایران را نشان می‌دهد روند نزولی درآمد سرانه به ویژه طی ده سال اخیر است. برای این که درآمد سرانه از مسیر نزولی خود به روند صعودی تغییر جهت دهد هم به سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی و خارجی قابل توجهی نیاز هست و هم بهره‌وری این سرمایه‌ها باید مناسب باشد. علاوه بر این باید فضای فعالیت برای اصناف و طبقات و گروه‌های مختلف جامعه فراهم باشد. از جمله به مشارکت بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی نیاز هست. دستیابی به این اهداف بدون ترمیم روابط بین‌المللی و بدون مشارکت همه افراد جامعه در امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی امکانپذیر نیست. در این مسیر، به سازمانهای اقتصادی بزرگ، احزاب فراگیر، بوروکراسی چابک، کارآمد و سالم، پدران توسعه ، حذف انحصارات و تقویت بخش خصوصی و خارج کردن نیروهای وابسته به دولت بویژه نظامیان از چرخه فعالیت های بخش خصوصی در قلمروهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور نیاز است.

۶- اگرچه با استناد به داده هاي رسمي كشور، به درستي به برخي مشكلات اصلي اقتصاد كشور چون نرخ رشد پايين و بي ثبات، درآمد و مصرف سرانه پايين، نقدينگي، تورم و نرخ ارز بالا، سرمايه گذاري اندك و ... اشاره شد و در ادامه چالش اساسي در مسير توسعه كشور وجود تحريم ها و سياست خارجي ناكارا و نيز نواقصي در دمكراسي، فساد در بوروكراسي و حاكميت دولت هاي ناكارآمد دانسته شده لکن راه حل های پیشنهادی براي تصحيح مسير و نتيجه گيري، شايد به دليل ضيق وقت، عاري از مباني نظري پذيرفته شده علمي و غيرمستند به داده هاي تجربي است. بديهي است اين گونه تحليل ها و نيز نقد و بررسي منصفانه آنها نيازمند فرصت فراختري است كه در اختيار نبود. همچنين بايد دانست علیرغم وجود مشكلات جدي اقتصادي، بر اساس برخي شاخص هاي معتبر بين المللي توسعه، از جمله گزارش 2022 شاخص توسعه انساني (HDI)، ایران از رتبه و جايگاه مناسبي در بين كشورهاي جهان برخوردار است.   

کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه فردوسی مشهد

۲۷/۱۱/۱۴۰۱